به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، کاداستر به زبان ساده حدنگاری و یا نقشه‌برداری ثبتی است، یعنی نقشه‌برداری که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن، سند مالکیت صادر کرد. کاداستر با استفاده از عکسبرداری هوایی، تهیه نقشه و جمع‌آوری اطلاعات مالکیتی و فنی از زمین، مساحت و حدود دقیق اراضی را مشخص و کمک می‌کند که زمین‌ها سنددار و از قانون‌شکنی و دعاوی ملکی جلوگیری شود.
در ایران طبق ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۸ دی ۵۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف به «تهیه نقشه املاک به صورت نقشه کاداستر» کرده است.
قوه‌قضاییه در راستای اجرای این ماده و با تصویب آیین‌نامه حدود، وظایف و تشکیلات تهیه نقشه املاک به‌صورت کاداستر و مقررات اجرایی آن موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۹ اقدام به مدیریت کاداستر و تاسیس اداره کل کاداستر کشور در سازمان ثبت اسناد و املاک کرده است. در سال 1393 نیز قانون جامع حدنگاری (کاداستر) در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در نهایت در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ برای اولین‌بار بودجه کاداستر مشخص شد و اعتبارات کافی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.
این سامانه که اردیبهشت امسال پس از حدود ۲ سال وقفه، فعالیت خود را دوباره آغاز کرد، هنوز با کم‌وکاستی‌های فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در حالی که ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف گاهی دچار اختلال می‌شود، انتقاداتی هم درباره ناقص ماندن بخش‌های مختلف آن مطرح شده است.
سردرگمی سرمایه‌گذاران بخش معدن
کارشناسان حوزه معدن معتقدند اصلاح این سامانه و راه‌اندازی بخش‌های مختلف آن می‌تواند علاوه بر ایجاد شفافیت در مسیر واگذاری معادن، میزان ذخایر و برداشت‌ها را هم در معرض قضاوت عمومی قرار دهد، اما به‌نظر می‌رسد راه طولانی تا رسیدن به این هدف پیش‌رو است.
با اینکه سامانه ثبت و صدور مجوزهای معدنی با عنوان کاداستر معدن حدود ۱۰ سالی است راه‌اندازی شده، از انتقاداتی که به این سامانه وارد شده این است که موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران واقعی می‌شود، زیرا در مرحله بعد از ثبت برخی محدوده‌ها، متقاضی متوجه می‌شود دستگاه‌های ذی‌ربط اجازه اکتشاف در آن محدوده را نمی‌دهند؛ به‌عبارت دیگر تنها پس از ثبت محدوده در سامانه فرد باید برای اخذ پروانه اکتشاف به سازمان‌های منابع‌طبیعی، محیط‌زیست، میراث‌فرهنگی، انرژی اتمی، گاز و... مراجعه کند تا بداند اجازه کار در منطقه را دارد یا خیر؟
سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در این زمینه می‌گوید: شرکتی که در محدوده‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند، در گام بعدی با سازمان محیط‌زیست یا منابع طبیعی دچار چالش می‌شود؛ به‌عبارت دیگر اگر اکتشاف در یک محدوده از نظر سایر دستگاه‌ها ممنوع است، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نباید آن محدوده را در سامانه واگذار کند.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران پیش از این هم در گفت‌وگویی به این نکته اشاره کرده بود. وی معتقد است وقتی محدوده‌ای به مزایده گذاشته می‌شود، باید اطلاعات آن در دسترس و استعلامات موردنیاز موجود باشد. طی کردن تشریفات اداری مربوطه بر عهده وزارتخانه است؛ در غیر این صورت اقدام وزارتخانه مصداق فروش مال غیر یا دارای معارض است.
غرقی گفت: کسانی که وارد سامانه کاداستر می‌شوند و می‌خواهند در مزایده‌های واگذاری معادن شرکت کنند، هیچ اطلاعاتی درباره نوع ذخایر و داده‌های اکتشافی محدوده‌ها ندارند که این موضوع می‌تواند باعث رانت اطلاعاتی شود، در حالی که باید اطلاعات در دسترس همه باشد.
راه‌اندازی ناقص سامانه کاداستر
داریوش اسماعیلی رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: این سامانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد فعالیت‌های معدنی را پوشش می‌دهد و هنوز نواقص زیادی دارد.
وی گفت: کاداستر فقط در ارتباط با بخش اکتشاف است و هنوز بخش استخراج در آن فعال نشده است. همچنین موضوع حقوق دولتی معادن در این سامانه فعال نیست تا بتوان از طریق آن مبالغ مربوط به حقوق دولتی معادن را تعیین کرد.
پایان پیام/ ف
نظر شما